به هر حال خوبه که آدم وزیر مردمی و عزیز رو بشناسه فردا می گن چرا نشناختی:
صادق محصولي ۴۹ساله رفيق قديمي احمدينژاد است. او در اوايل انقلاب با احمدينژاد در «انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت» آشنا شد و پس از آن نيز كه جوانان عضو انجمن‌هاي اسلامي سمت‌هاي اجرايي را برعهده گرفتند، در غرب كشور همچون احمدينژاد در فرمانداري مشغول به فعاليت شد. همچنين زماني كه جوانان انقلابي در رده‌هاي نظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار گرفته بودند، محصولي به همراه احمدينژاد در سپاه فعاليت مي‌كرد.
از اين آشنايي و رفاقت دور، سال‌ها گذشت و احمدينژاد به سراغ تدريس در دانشگاه علم و صنعت آمد و محصولي در كنار اين كار، با خروج از سپاه، ساخت‌وسازهاي بزرگ را پيشه خود كرد. با انتخاب احمدينژاد به عنوان شهردار تهران گويا تقدير بار ديگر اين دو رفيق قديمي را به يكديگر نزديك كرد و اينجا بود كه «محصولي» لابي‌گر احمدينژاد شد. در آن زمان دولت با شهردارشدن «احمدينژاد» موافق نبود و عبدالواحد لاري، وزير كشور وقت حاضر نشده بود، حكم او را امضا كند. اين مخالفت دولت با احمدينژاد را نيز محمدرضا باهنر از قول علي يونسي، وزير اطلاعات وقت در گذشته اعلام كرده بود. به هر حال در پي اين مشكل احمدينژاد، محصولي از راه رسيد و «علي‌اكبر ولايتي» باجناق خود را راهي دفتر «موسوي‌لاري» كرد تا با وساطت او حكم شهرداري تهران براي احمدينژاد امضا شود كه اين‌گونه شد.
در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم، اين مرد اقتصادي بار ديگر پاي در ميدان حمايت از احمدينژاد گذاشت و در پس پرده، رفيق قديمي خود را تنها نگذاشت. با رئيس‌جمهورشدن احمدينژاد، اين بار زمان آن رسيده بود كه احمدينژاد به محصولي اداي دين كند و مهرباني‌‌هاي او را با مهرباني پاسخ گويد. البته در آن زمان نامي از محصولي شنيده نشده بود، چراكه او همچون نزديكان سياسي احمدينژاد در شهرداري تهران، در معرض ديد عموم نبود و در پس پرده با احمدينژاد رفاقت داشت، اما مدتي از رياست‌جمهوري رفيق محصولي نگذشته بود كه «آفتاب از پشت ابر» بيرون آمد و محصولي در عرصه رسانهها نامش با هزاران سوال مطرح شد. چرا كه رئيس‌جمهور او را پس از «علي سعيدلو» كه نتوانست راي اعتماد براي تصدي وزارت نفت را از مجلس كسب كند، جهت مديريت اين وزارتخانه به مجلس معرفي كرد و اين ماجرا «پاشنه آشيل» او شد. زيرا او «مرد در سايه» بود و نبايد نام او در رسانهها مطرح مي‌شد. محصولي سياستمداري را در كم‌حرفي و پنهان شدن از دوربين و ميكروفن‌هاي خبرنگاران به خوبي بلد بود، اما در برابر چشمان عموم مردم نمي‌توانست بازيگر باشد.
به هر حال اين تصميم احمدينژاد بود؛ اگرچه محصولي با استخاره‌اي در ابتداي امر مخالفت كرد، اما با اصرار رئيس‌جمهور راهي جز پذيرش نداشت. احمدينژاد به زيبايي اين صحنه را تعريف مي‌كند: «وقتي پيشنهاد حضور در دولت را به آقاي محصولي مطرح كردم، ابتدا امتناع كرد، بعد استخاره كرده و استخاره منفي آمد. اما بعد از درخواست‌هاي من قبول كرد.» تفأل محصولي به استخاره به‌درستي پاسخ داده شده بود. او اگر نامش براي وزارت نفت در ميان نمايندگان شنيده نمي‌شد، رسانهها به مسائل و ويژگي‌هاي او به عنوان «دست‌راست رئيس‌جمهور» پي نمي‌بردند و اصلاح‌طلبان و اصولگرايان او را به باد انتقاد نمي‌گرفتند و «سرمايه‌دار» بودنش را به رخش نمي‌كشيدند. با اعلام نام محصولي در صدر نامه احمدينژاد به مجلس جهت معرفي وزراي باقيمانده كابينه نهم، تمام زندگي شخصي‌اش در ميان گفتارها و اظهارات نمايندگان مجلس مطرح شد. محصولي كه پس از خروج از سپاه پاسداران در مدت 10 سال توانسته بود با تلاش در حرفه «بساز و بفروش» ثروتي را به دست آورد، اين تلاشش، مورد انتقاد اكثر نمايندگان مجلس قرار گرفت و ناآشنا بودن با نام اين مساله را تشديد كرد.
الياس نادران، عضو جمعيت ايثارگران و يكي از نمايندگان نزديك به رئيس‌جمهور درباره نظر فراكسيون اصولگرايان مجلس در آن زمان گفت: «هنوز به جمع‌بندي مثبت نرسيده‌ايم.» «كوچك‌زاده» ديگر نماينده اصولگراي مجلس هم با وجود هواداري از رئيس‌جمهور در گفتوگو با خبرگزاري وابسته به بسيج دانشجويي اعلام كرد: «ما وزير ميلياردر نمي‌خواهيم، زيرا معتقديم وزير ميلياردر نمي‌تواند هيچ نفعي به اقتصاد كشور برساند.» همچنين غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و سخنگوي جامعه روحانيت در گفتوگو با خبرنگاران پارلماني مدعي شد: «محصولي نه با وزارت نفت تناسب دارد، نه با كابينه احمدينژاد.» در همين راستا، حسين آفريده، عضو فراكسيون اقليت و شكرالله‌عطارزاده، عضو فراكسيون اكثريت و حامي احمدينژاد در انتخابات رياست جمهوري هم بر طبل «ناشناس بودن» او كوبيدند و گفتند: «او كاملا براي ما ناشناس است.» در همين باره علي عسگري، نايب‌رئيس كميسيون اصل 90 مجلس به ميدان اعلام نظر آمد و با ناميدن محصولي به عنوان «سردار ميلياردي» ادامه داد: «خانه كوچك و محقر احمدينژاد كه در فيلم تبليغاتي او بود، با خانه بزرگ محصولي همخواني ندارد.» البته عماد افروغ، رئيس كميسيون فرهنگي وقت، پا را فراتر گذاشت و مدعي شد: «چگونه فردي با ثروت باد آورده و ناشي از تعاملات و ارتباطات خاص زمان مسووليت خود، مي‌تواند وزيري مناسب با كابينه عدالت‌خواه باشد… امروز ثروت داشتن مسوولان يك جنبه منفي است و اگر يكي از مسوولان داراي ثروت و مال و منال باشد، از نظر مردم و مسوولان اين امر منفي خواهد بود.» افروغ ادامه داد: «وزيري كه از راه بورس‌بازي و بساز‌وبفروشي به ثروت‌هاي كلان رسيده است با اين وزارتخانه ثروتمند [وزارت نفت] چه خواهد كرد؟»
«محمد خوش‌چهره» ديگر نماينده هم‌نظر با افروغ نيز بر اين ادعا صحه گذاشت و گفت: «شائبه در حال حاضر اين است كه اين ثروت‌ها (ثروت محصولي) در مسيرهاي رانت – روابط است.» اين ادعاها فقط به اظهارنظر نمايندگان محدود نشد، بلكه پرونده‌اي را نيز در كميسيون اصل 90 مجلس عليه او مطرح كردند. علي عسگري، نايب‌رئيس اين كميسيون اعلام كرد: «به كميسيون اصل 90 گزارشاتي در خصوص محصولي قبل از معرفي ايشان به عنوان مدير نفت ارسال شده و بعد از معرفي هم مطالبي رسيده است.» حسين اسلامي، نماينده ساوه و عضو اين كميسيون در تشريح پرونده محصولي قبل از معرفي به مجلس گفت: «در راستاي خريد و فروش زمين از املاك تملكي در زمان حضور محصولي در وزارت و سپاه اتفاق افتاده كه اين پرونده با حكم برائت قاضي مختومه اعلام شد و محصولي قصور و تقصيري نداشته است.» پس از اين ادعا بود كه جمعي از نمايندگان استان‌هاي جنوبي كشور همچون «سوداني» و «عطارزاده» به رئيس‌جمهور نامه نوشتند و خواستار پس‌گيري نظر خود درباره وزير نفت شدن محصولي شدند. نظر اصولگرايان به محصولي به‌گونه‌اي بود كه حتي «حسين شريعتمداري» هم در گفتوگو با روزنامه خود اعلام كرد: «مجلس طبق قانون عمل كند.» و «عليرضا ملكيان» ديگر مقام تحريريه اين روزنامه گفت: «مجلس نبايد به خاطر اينكه احساس نشود، بين مجلس و دولت اختلاف است، به مصلحت‌سنجي دست بزند.» در نهايت درباره محصولي در فراكسيون اصولگرايان مجلس راي‌گيري شد و فقط محصولي 35 راي مثبت از مجموع 73 راي اصولگرايان را از آن خود كرد و در كميسيون انرژي هم «آسمان همين رنگ بود» و محصولي از مجموع 23 راي تنها 8 راي مثبت را دريافت كرد.
بر مبناي اين فضاي مكدر در ميان اصولگرايان نسبت به «محصولي»، قبل از روز راي اعتماد تلاش برخي نمايندگان حامي رئيس‌جمهور بر اين شد كه احمدينژاد، نام محصولي را از اعضاي معرفي‌شده به مجلس حذف كند. اين‌گونه بود كه «حسين اسلامي» نماينده اصولگراي مجلس گفت: «كساني كه پشت پرده پيگيري‌كننده اين پيشنهاد بوده‌اند، الان به فكر افتاده‌اند كه فرد ديگري را جايگزين كنند.» بنابراين در نهايت او از وزارت نفت انصراف داد و پس از اين استعفا «خبرگزاري فارس» از سايت‌هاي خبري هوادار جريان اصولگرايي از قول يك منبع آگاه خبر داد كه انصراف محصولي به دليل پيگيري عناصر شاخص اصولگراي مجلس همچون «احمد توكلي، حسين فدايي و محمدرضا باهنر» بوده است. اين رفيق قديمي احمدينژاد نه‌تنها در اين حد عليه‌اش توسط اصولگرايان سخن گفته شد، بلكه برخي ديگر به تفصيل درباره ساخت‌وسازهاي او و املاك تحت تملك‌اش در اقدسيه، سعادت‌آباد، ميرداماد، پاسداران، حسني‌كيا (در شمال كشور)، فرمانيه و شركت‌ها و كارخانه‌هاي خصوصي و حتي فعاليت در پيمانكاري‌هاي نفتي خبر دادند. او در كميسيون‌هاي مجلس در پي اين ادعاها حضور يافت و «ميلياردر بودن» خود را منكر نشد و صادقانه اموال خود را حدود 160 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: «آنچه كه امام امت از آن نهي كرده، خوي كاخ‌نشيني بوده و نه كاخ‌نشيني. بنده حاضرم تمام اموال خود را براي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي هزينه كنم.» او همچنين ادامه داد: «ميلياردر هستم و طي سال‌هاي اخير خريد منازل قديمي، بازسازي آنها و فروش ابنيه بازسازي‌شده از فعاليت‌هاي بنده بوده است.»
با وجود دفاع محصولي از خود، اما فضاي حاكم بر مجلس تغيير نكرد و اصولگرايان همچنان مخالف وزير شدن او بودند كه اقدام به انصراف از تصدي وزارت نفت كرد. البته در اين دوره «تلخ»، احمدينژاد يار قديمي خود را فراموش نكرد و حتي پس از انصراف او در جاي‌جاي اظهارات خود، دفاع از محصولي را گنجاند. او در مجلس پس از اين انصراف با تشكر از «صادق محصولي» گفت: «ايشان از نيروهاي انقلاب است كه در طول انقلاب در حساس‌ترين مواقع جان خود را براي انقلاب به ميان صحنه آورده و همه‌جا با تمام وجود و صادقانه وارد شده است. ايشان ورودي سال 56 دانشگاه علم و صنعت است، در كوران انقلاب با ايشان آشنا شديم و از ابتداي انقلاب ايشان در انجمن اسلامي، جهاد، استانداري آذربايجان غربي، فرمانداري اروميه، سپاه منطقه پنج و راه‌اندازي تيپ ويژه سپاه پاسداران و راه‌اندازي لشكر ششم پاسداران و ده‌ها عمليات برون‌مرزي فرماندهي كرده است.» او ادامه داد: «با اتفاقاتي كه در تصميم‌گيري‌هاي كشور رخ داد، بخشي از نيروهاي انقلاب ترجيح دادند كه پس از جنگ، عرصه مديريت كشور را كنار بگذارند و در جايي ديگر خدمت كنند. ايشان وقتي وارد بخش خصوصي هم شد، فرد موفقي بود، يك انسان توانمند، ورزيده و پايبند به موازين انقلاب، بسيار باهوش و توانمند است. روزي كه من از ايشان خواستم به دولت بيايد، ايشان امتناع كرد و در نهايت به استخاره متوسل شد كه جواب منفي داد. ما از ايشان خواستيم [و به ايشان گفتيم] كه گزينه‌هاي مختلفي براي وزارت نفت داريم، اما نيازمند تحول عظيم در اين وزارتخانه هستيم.
وزارت نفت مملو از نيروهاي دلسوز، فداكار و انقلابي است و ما يك مدير انقلابي براي راس اين وزارتخانه مي‌خواهيم تا همه اين نيروها در خدمت خودكفايي كشور قرار گيرند و بالاخره ايشان با فشار ما پذيرفت.» رئيس‌جمهور به اين حمايت جانانه از محصولي قناعت نكرد و در پاسخ به انصراف محصولي نيز «مهرورزي» را به كار گرفت: «به‌رغم ميل باطني و اعتقاد به توانمندي، صداقت و سلامت شما با انصراف موافقم. اميدوارم هوشمندي شما زمينه‌ساز خدمتگري خدمت بيشتر دولت و همدلي بيش از پيش مجلس در اصلاح وزرات نفت و اجراي برنامه‌هاي اعلام شده باشد.» از سوي ديگر جلسه هيات دولت در آن زمان هم به ميدان «دفاع احمدينژاد از محصولي» مبدل شد. رئيس‌جمهور در اين جلسه از محصولي به جهت اينكه با آبروي خويش به ميدان خدمت آمده و از دنياي خود به خاطر خدمت به مردم گذشت كرده عميقا سپاسگزاري كرد و گفت: «اين اقدام با هر نتيجه‌اي پيروزي است.»
او در تابستان 85 نيز حكمي را به دستان «محصولي» داد كه شايد كوچكترين اقدام رئيس‌جمهور در برابر يار و همراه هميشگي او بود، حكمي كه اگرچه در گذشته اين حكم در دستان محصولي نبود، اما جايگاهش بسي بالاتر از اين حكم بود. اين حكم، حكم مشاورت رياست‌جمهوري بود. در اين حكم، رئيس‌جمهور خطاب به محصولي نوشته بود: «تجارب ارزشمند جنابعالي دوام، سازندگي و عمران كشور توام با اخلاص و تلاش مستمر در دوران دفاع مقدس و خدمت شايسته‌اي كه در اين عرصه و عرصههاي مختلف داشته‌ايد، به انضمام تعهد و توانمندي اجرايي، اقتضا مي‌كند كه از اين توان در خدمت به كشور و تعالي آن بهره گرفت، لذا جنابعالي را به عنوان مشاور رئيس‌جمهور منصوب مي‌نمايم.»
پس از انتصاب جديد محصولي و با خانه‌تكاني «هاشمي‌ثمره» مشاور ديگر رئيس‌جمهور از نهاد رياست‌جمهوري به وزارت كشور در جهت تصدي سمت معاونت سياسي، محصولي فقط در كنار احمدينژاد ديده مي‌شد؛ در سفر رئيس‌جمهور به عمان، حضور در عزاداري مسجد جامع نارمك، عيادت از آيت‌الله فاضل‌لنكراني، جلسه استيضاح فرشيدي، وزير آموزش و پرورش، مراسم تجليل از خادمان و فعالان قرآني، ديدار با ايتام و… در كنار احمدينژاد قرار گرفته بود و حتي در سفري به امارات قبل از حضور رئيس‌جمهور در اين كشور، نامه رئيس قوه مجريه را تقديم امير امارات كرد. البته او در كنار رئيس‌جمهور فقط حضور ندارد، بلكه در چند شوراي وابسته به رئيس‌جمهور نيز عرض‌اندام مي‌كند. محصولي در كميته بررسي عملكرد يكساله وزرا حضور داشت و اقدامات آنان را بررسي كرد. همچنين عضو هيات امناي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در كنار افرادي همچون «مرتضي آقاتهراني، غلامحسين الهام، عباسعلي كدخدايي و…» است و به تازگي هم در شوراي سياستگذاري و نظارت بر انتشار آثار و انديشه‌هاي رئيس‌جمهور كه خود در بخشي از اين نظرات موثر است، حضور يافته است.
البته در همان آغاز انتصاب او به سمت مشاورت، فعاليت محصولي به عرصههاي انتخاباتي در انتخابات شوراي شهر دوره سوم متمركز شد. چرا كه رئيس‌جمهور در نبود هاشمي‌ثمره به دليل برگزاركننده اين انتخابات، تنها فرد مورد اعتماد او محصولي بود كه مي‌توانست نقش لابي‌گر خود را بار ديگر در جريان اين انتخابات پررنگ كند و به ديدار سران اصولگرا برود و حرف و حديث چينش كانديداهاي اين انتخابات را با آنان مطرح كند. او با وجود آن انتقادات تند عليه‌اش در ميان اصولگرايان در مجلس به نمايندگي از رئيس‌جمهور رفت، اما آنقدر ادعا و پيشنهاد مطرح‌شده را سنگين كرد كه سران اصولگرا ناخرسند از اين جلسه، ديگر اجازه لابي‌هاي مجدد براي انتخابات شوراها ندادند.
محصولي در همان دوره، زماني كه با خبرنگاران روبه‌رو شد با ناميدن خود به عنوان «مشاور عام رئيس‌جمهور» اقدامات انتخاباتي خود را رد نكرد و با وجود اظهارنظر در مورد سمت مشاورتش، در برابر اين پرسش كه «آيا شما مشاور و نماينده رئيس‌جمهور در انتخابات شوراها هستيد؟» سكوت كرد و با علامت دست نشان داد كه نمي‌خواهد در اين ارتباط سخن بگويد.
منبع : وبلاگ آذر
اردوان نوشت 