به نقل از وبلاگ مجموعه مقالات:
وحشتاک است و خواب از چشم ها می ربايد. ظلم است و هیچ انکاری در آن نیست. هر کس در آن دستی داشته باشد و هر کس سعی در مصون ماندن عاملان از مجازات کند و هر کس سعی در لاپوشانی فاجعه داشته باشد در آن سهم دارد. این همه را در مورد دانشجوی 27 ساله دوره دکترا می نویسم که پزشک هم شده و جسدش بعد از دستگیری وی توسط اداره منکرات همدان روی دست پدرش مانده است.دانشجویان همدانی بايد ایستادگی کنند تا مسبب را به محکمه بکشانند و به سزای اعمال خود برسانند.
دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان، ضمن تاکيد بر مجازات عاملان مرگ «زهرا . ب» دانشجوي متوفي، وضعيت امنيت خوابگاه هاي اين دانشگاه را نيز مورد اعتراض قرار دادند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير، پنجشنبه گذشته نيز به يکي از دانشجويان دختر دانشگاه همدان در جلوي درب خوابگاه حمله شده و شب گذشته نيز حمله اي با سلاح سرد به ۲ دانشجوي کارشناسي ارشد اين دانشگاه در روبروي خوابگاه فاطمه الزهرا صورت گرفته است.
اين خبرنامه مي افزايد در همدان، نيروهاي منتسب به سپاه پاسداران در اقدامي جديد با ورود به جمع هاي دانشجويان و کشاندن بحث به موضوع خودکشي يک پزشک در بازداشتگاه امر به معروف وابسته به سپاه، و عنوان اينکه اين خبر دروغ محض است و هيچ رنگي از حقيقت ندارد، قصد دارند به هر صورت که شده از انعکاس وسيع خبر فوق در ميان گروه هاي مختلف اجتماعي جلوگيري کنند. اين در حالي است که الماسي، مسئول روابط عمومي دادگستري همدان، پس از تکذيب اوليه، خبر مرگ در اثر خودکشي را تاييد کرده است.
در همين ارتباط، انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سيناي همدان در مورد وقايع اخير بيانيه اي صادر کرده است که در آن آمده: «مردم همدان آگاه باشيد در صبح عيد خجسته ي فطر درست همان زمان که به شکرانه ي يک ماه پرهيزگاري و شرکت در ميهماني خدا به نماز ايستاده بوديد در اين شهر فاجعه اي به وقوع پيوست که رواست درتاثر آن جان به جهان آفرين تسليم کنيد، دختري ايراني از طبقه ي تحصيل کرده ي جامعه که به جرمي مبهم در صبح جمعه بوسيله ي ضابطان دستگير شده بود بدليل وقايعي که فقط خدايش آگاه مي باشد، خود را به دار آويخت.»
انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا در ادامه از منظر حقوقي موارد زير را مورد تاکيد قرار داده است:
»1- بر اساس ماده ي ۲۱ آيين دادرسي کيفري جرم مشهود جرمي است که در منظر ضابطين دادگستري واقع شود يا بلافاصله ضابطان در محل حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند ؛ حال بايد پرسيد آيا عمل اين دختر يعني بودن با پسري در مکاني عمومي در صبح جمعه را مي توان از مصاديق جرم مشهود دانست مگر نه آن که براساس اصل ۳۷ قانون اساسي بنابر برائت مي باشد، پس چگونه ضابطان به خود اجازه داده¬اند به حريم خصوصي اين دو نفر تجاوز کنند و از آنها مدرکي جهت اثبات مجوز شرعي با هم بودنشان بخواهند.
2- به فرض عدم توانايي اثبات مجوز، ضابطان بر اساس کدام قانون اقدام به بازداشت اين دو نفر کردند.
3- به کدام مجوز فرد همراه اين دختر چندي ساعت بعد، آزاد گشته ولي آن دختر در بازداشت مانده است .
4- به فرض وقوع جرم و وجود مجوز بازداشت ضابطان بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسي و ماده ي ۲۴ آيين دادرسي کيفري حداکثرمجاز به ۲۴ ساعت بازداشت متهم جهت تکميل پرونده و ابلاغ و تفهيم آن مي بودند، پس چگونه بدليل واهي تعطيلات، ۴۸ ساعت اين فرد را در محلي کاملا غير استاندارد نگاه داشته اند. شايان ذکر است به موجب ماده ي ۱۸ قانون آيين دارسي کيفري ضابطين دادگستري در مورد جرايم مشهود پس از اينکه همه ي اقدامات لازم را انجام دادند بايد موضوع را بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند پس چگونه با وجود قاضي کشيک در ايام تعطيل چنين امري صورت نگرفته و فرد مذکورهمان طور که ذکر شد بدليلي واهي ۴۸ ساعت در بازداشتي غير قانوني نگاه داشته شده است.
5- بر اساس قانون بازداشتگاه بايد محلي باشد که احتمال فرار يا اختفاي متهم را دارا نباشد و نيز متهم از امنيت کامل برخوردار باشد پس چگونه اين دختر توانسته وسيله اي جهت خودکشي براي خود فراهم کند.
چه به روز اين سرزمين آمده است. آيا واقعاً هنوز ميتوان آن را ايران ناميد، کشوري که در قرن¬ها پيش داراي منشوري مي¬بود که کرامت انسان و احترام به حقوق بشر محوريترين پيام آن ميبوده است، به راستي مسئولان مهرورز و عدالت محور ايران را چه شده است که حتي حاضر به پاسخ گويي ساده و مسئوليت پذيري نیست انگار هيچ اتفاقي نيافتاده، مگر نه آنکه خودکشي و نيز قتل نفس از گناهبارترين و فجيعترين مسائل، ديني نيست، که آقايان خود رااز سردمداران و پيشتازان آن ميدانند ؛آيا مهرورزي فقط شامل ملوانان انگليسي و عدالت خواهي مشمول دخترک فقير بوليويايي است‘ نه جوانان تحصيل کرده ايراني، چگونه است؟»
در ادامه بيانيه، خاطر نشان شده: «در دانشگاه اميرکبير سه جوان آزادي خواه و متعهد اين مرز و بوم قرباني، انتقام گيري رياست دولت مهرورز نهم ميگردند و يا با وجود سخنان ايشان در دوران قبل از انتخابات درباره لزوم حفظ آزاديهاي شخصي؛ دختري تحصيل کرده که به شغل پزشکي اشتغال ئاشته به بهانه طرح امنيت اجتماعي! به جرمي بسيار مبهم و واهي (به همان دلايلي که ذکر رفت) دستگير گرديده و حتي مسئولان انتظامي و امنيتي ذي ربط هم خود را ملزم به پاسخ گويي نميدانند انگار کلي گويي و عوام فريبي و طفره رفتن از پاسخهاي صريح و قابل قبول تبديل به عادت يوميه همه آقايان گرديده است. خدا ميداند در مدت بازداشت به اين دخترک چه گذشته، آيا مسئله اي رخ داده و شانيت والاي انساني او مورد … واقع شده و يا به دليلي ديگر ….. ترجيح داده به جان پر ارزش و مفيد خود به فجيعترين صورت ممکن خاتمه دهد؟ نکته استهزا آور اين واقعه آن است که رئيس دولت مهرورز چندي پيش ايران را در دانشگاه کلمبيا امنترين و آزادترين کشور دنيا معرفي ميکد!»
دانشجويان صادر کننده بيانيه در پايان با استناد به ماده ي ۱۴ دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ قانون احترام به آزادي ها ي مشروع و حفظ حقوق شهروندي خواستار تشکيل هيئت نظارت و بازرسي جهت معرفي عاملان اين حادثه شده اند.
همزمان با صدور بيانيه فوق، خانواده زهرا . ب دانشجوي متوفي با انتشار نامه اي سرگشاده که در سينا نيوز به چاپ رسيده به بيان نکاتي در ارتباط با نحوه فوت وي پرداختند.
در اين نامه ابتدا يادآوري شده است:
»مرحومه دکتر زهرا ب با 27 سال سن، رتبه ي 26 پذيرفته شده رشته ي پزشکي شهر تهران و فارغ التحصيل دانشکده پزشکي تهران در سال 1358، متولد و ساکن تهران، در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکي براي مناطق محروم کشور در اسفند سال 85 به مناطق دور استان همدان و مجاورت استان کردستان اعزام شده و در اين مکان با سمت پزشکي مشغول به خدمت بوده است.
عنوان دانشجو بودن و يا در حال تحصيل مخالف واقعيت مطرح شده مي باشد. در ذيل کارت عضويت پزشکي ايشان و شماره مهر نظام پزشکي قابل رويت مي باشد. مرحومه علي رغم اينکه مي توانسته به جهت آزاده بودن پدر خود از انجام دوره ي طرح معاف باشد به دليل شوق به خدمت بيشتر داوطلبانه براي اين وظيفه پيش قدم شده است.»
خانواده مرحومه تاکيد کرده اند: » طبق گواهي پزشکي قانوني علت فوت فشار بر عناصر حياتي گردن توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشي از آن تعيين شده است. ساعت معاينه جسد 9 صبح روزجمعه فوت حدود ساعت 9 شب شنبه تعيين گرديده است.
مرحومه در روز جمعه ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان توسط ماموران ستاد امربه معروف به دليل نامشخص بودن وضعيت تاهل به ستاد منکرات انتقال مي يابد .در حاليکه طبق ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ماموران ستاد امر به معروف و نهي از منکر نمي توانند ضابط دادگستري محسوب شوند و براي بازداشت يا هر عنوان ديگر نيروي انتظامي مسئول انجام اين کار بوده است. ضمن آنکه دقايقي قبل از اين بازداشت به گفته ي نامزد مرحومه ماموران نيروي انتظامي در محل در حضور تمام افراد داخل پارک از ايشان سوالاتي را کرده و مشکلي را نديده اند.»
نامه مي افزايد: «در روز شنبه ساعت 11 صبح ( حدود 10 ساعت قبل از وقوع حادثه) پس از يک شبانه روز به خانواده ي ايشان اطلاع مي دهند که به ستاد همدان مراجعه نمايند بدون آنکه اجازه ي گفتگو با فرزند خود را داشته باشند و علي رغم اصرار خانواده از اين امر خودداري مي شود. پدر ايشان در همان روز عيد فطر از تهران عازم همدان مي شود. در ساعت یک ربع به نه همان روز مرحومه اين امکان را مي يابد که با تلفن همراه برادر خود تماس تلفني داشته باشد و در طي اين گفتگو اذعان مي دارد که داراي مشکلي نيست و منتظر مراجعه پدر خود مي باشد. در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پدر مرحومه به ستاد رسيده و جوياي مسئله مي شود اما مسئولين ستاد با برخوردي نامناسب وي را از ديدن فرزندش منع کرده و بيان مي کنند فردا امکان ملاقات با وي داده مي شود. متاسفانه صبح روز بعد پدر مرحومه به پزشکي قانوني فرستاده شده و جواز دفن فرزند خود را دريافت مي دارد.»
در بخش ديگري از نامه آمده است: «اولياي اين مرحومه طي مراحل معمول شکايت خود را به مراجع ذيصلاح قانوني اعلام داشته اند که اين پرونده در حال پيگيري مي باشد. حائز اهميت است اين مي باشد که موارد مهم ذيل قابل تعمق و پيگيري قانوني بوده و طبعا بسياري از موارد ديگر بصورت لايحه تسليم دادگستري خواهد شد:
1- حکم بازداشت 24 ساعته اوليه توسط قاضي کشيک صادر گرديده که در اين فاصله هيچگونه تماسي با خانواده ي مرحومه گرفته نشده است. با توجه به موضوع بازداشت که مسئله گفتگوي دو جوان بدون داشتن عقدنامه ي رسمي بوده و موقعيت اجتماعي و شغلي مرحومه و بيماري والدين ايشان که مسافرت براي آنها مشکل بوده است مرحومه در انتظار توجيح مسئولين ستاد بوده که اين مسئله لاينحل باقي مانده است. پس از طي اين زمان، حکم 24 ساعته دوم که توسط قاضي کشيک در روز عيد فطر صادر گرديده نيزداراي نقص نگارشي بوده و بازداشتگاه ناجا از پذيرفتن مرحومه خودداري مي نمايد. متاسفانه به جهت خستگي و سهل انگاري ماموران مربوطه بر خلاف همان حکم ناقص قاضي رشيدي تصميم بر اين گرفته اند که در محيطي خارج از ضوابط قانوني و بدون وجود زندان بان زن و يا هر زني که بتواند در محيطي کاملا مردانه تسلي خاطر وي باشد او را در سالني نگهداري نموده و از حضور وي ساعتها غافل مي شوند.
2- عدم اطلاع رساني به موقع به خانواده ي مرحومه و بازداشت ايشان در آخرين روز ماه مبارک رمضان و روز عيد فطـر به هر دليل و هر شکل ممکن با توجــه به اينکه تلفن همــراه ايشان نيز در اختيــار مسئولين بوده غير قابل قبول مي باشد.
3- نگهداري ايشان بر خلاف دستور صريح و مستقيم قاضي کشيک در محل ستاد و نبردن ايشان به بازداشتگاه زنان ناجا سبب اين حادثه شده است که مسئوليت آن بر عهده ي متخلفين مي باشد.
4- نه تنها مرحومه دچار وضعيت فشار روحي بوده بلکه پدر ايشان نيز پس از مراجعه به ستاد همدان با بي مهري روبه رو گشته و از پاسخ گويي مناسب و حق مسلم ايشان خودداري شده است. و ايشان شبي را تا صبح بدون هيچ اطلاعي از فرزندشان در شهري غريب سپري نموده اند.
5- متاسفانه از طرف مسئول ستاد به پدر مرحومه اعلام مي شود که ايشان با فرد فاسد و اراذل و اوباشي ارتباط داشته است در حالي که اين مسئله کذب محض مي باشد . اولياي فرد مذکور با همراه آوردن وثيقه براي آزادي پسر خود و مرحومه به ستاد مراجعه مي کنند که در نهايت ايشان که کارمند گزينش شده ي يکي از همين سازمانهاي کشورمان مي باشد، با وثيقه آزاد شده و از همراه بردن مرحومه و تحويل به خانواده ي آن خودداري مي شود. پس در غربت نيز کسي بوده که به قيد وثيقه مرحومه را براي مورد ساده ي منکراتي ( گفتگوي دو جوان براي زندگي مشترک) آزاد نمايد...»
خانواده زهرا.ب خاطر نشان کرده اند: «با توجه به اينکه مرحومه در خانواده اي تحصيل کرده و مذهبي زندگي مي کرده و سالياني خدمت به مردم را تجربه نموده و با توجه به موقعيت اجتماعي خود و پدر ايشان جاي بسي شگفتي است که وي دست به عملي بزند که نتيجه آن نهايتا امضاي تعهد نامه اي و يا عقد و ازدواج بيش نبوده . اين بخش از قضيه طبعا با شکايت اولياي دم و رسيدگي مقامات ذيصلاح پيگيري خواهد شد.هر چند رد و يا اثبات آن چيزي از مسئوليت سهل انگاري و سختگيري بيش از معمول آنهم در پايان ماه مبارک رمضان نخواهد کاست .»
نامه با اين تاکيد خاتمه مي يابد که: «خانواده ي مرحومه ب از چاپ عکس نامبرده، مشخصات خانوادگي وي و مواردي که برداشت شخصي نويسندگان از گفته ها و نوشته ها باشد معذوريت خواسته و رضايتي در اين مورد ندارند.»
اردوان نوشت 