گزارشی در مورد پرویز کامبخش روزنامه‌نگار افغان – بخش اول
اردوان روزبه
ardavan.roozbeh@gmail.com
بی‌شک اگر سید پرویز کامبخش، دانشجوی سال سوم روزنامه نگاری در دانشگاه مزارشریف و نویسنده نشریه جهان نو، می‌دانست که کپی کردن یک مقاله اینترنتی در مورد حقوق زنان در اسلام که با نگاهی منتقد به این امر پرداخته بود؛ می‌تواند موجب صدور حکم اعدام برایش باشد، در انجام این کار، تامل بیشتری می‌کرد. تقریبن چهار ماه از زندانی شدن این روزنامه‌نگار اهل ولایت بلخ در شمال افغانستان می‌گذرد. آنهم با انتظار حکمی که خانواده و خودش نیز باور نمی‌کردند، می‌تواند تا به این حد برای جرمی که امنیت ملی برای او متصور بود، سنگین باشد:
«اعدام».
البته موضوع در بدو امر این بود که بسیاری از علما با استناد به اینکه مقاله توسط وی نوشته شده است، کار او را از مصادیق ارتداد و مهدور‌الدم بودن می‌خواندند. اما بر اساس اظهارات وی و اطرافیانش، او بعد از مطالعه‌ی این مقاله بر روی اینترنت، آن را در اختیار هم‌کلاسی‌هایش قرار داده، به این معنا که حتا بصورت گسترده نیز این کار انجام نشده است. اما با اطلاع امنیت ملی که یک دستگاه اطلاعاتی در کشور افغانستان محسوب می‌شود، وی دستگیر و به زندان انداخته شد.
با سید یعقوب ابراهیمی، روزنامه‌نگار و عضو آژانس خبری انستیتو گزارش جنگ و نقض حقوق بشر (WPR) با مرکزیت لندن، که برادر سید پرویز کامبخش است، و خالد خسرو، روزنامه نگار و فعال اجتماعی افغان در اتاوا، در این باره گفتگو کردم.
سید یعقوب ابراهیمی می‌گوید:
«شما می‌دانید که من خود روزنامه‌نگارم و با مطبوعات بین‌المللی در شمال افغانستان کار می‌کنم. تاکنون چندین بار گروه‌های بنیادگرا و جنگ‌طلب که در شمال افغانستان هستند در طی چهار، پنج سال به من پیغام می‌دادند که دیگر در ارتباط با جنگ و طالبان ننویس. ولی به هر حال چون این شغل و مسلک ماست؛ پیش رفتیم و ادامه دادیم. اما در یک سال اخیر، تهدیدها، برای خود من و برای اعضای فامیل افزایش یافت.
به تاریخ ۲۷اکتبر پرویز کامبخش، برادرم که محصل سال سوم دانشگاه ژورنالیست است و خبرنگاری می‌خواند، به من زنگ زد و گفت: من در بد وضعی گرفتار شدم برخی پشت سر من چیز‌هایی می‌گویند و اینک مرا دستگیر کرده‌اند و تاکید دارند که من خلاف کرده‌ام و تعهد هم گرفته‌اند که این نوشته‌ی پرویز کامبخش است.
به او گفتم: آیا این مقاله را منتشر کردی یا نه؟ گفت: نه من این مقاله را منتشر نکرده‌ام. حال با هر کسی که صحبت می‌کنم، می‌بینم انتخابی کاملن سازمان یافته و در عین حال یک اتهام کامل از طرف گروه‌های بنیادگرا بوده که با استفاده از نفوذشان در دانشگاه، این اتهام را به او بستند و بعد هم مقاله را به امنیت ملی دادند و در همان تاریخ ۲۷ اکتبر هم، سازمان امنیت ملی، پرویز کامبخش را بازداشت کرد.
در داخل امنیت ملی، تحت فشار و شکنجه، بعضی از اعترافات را از او گرفتند. بی‌شک این اعترافات غلط است چرا که زیر شکنجه و فشار روانی اعتراف کرده که: بله، من این مقاله را از اینترنت گرفتم و به دوستان خود هم داده‌ا‌م. بعد او را از امنیت ملی به دادستانی ولایت بلخ معرفی کردند و ولایت بلخ هم بعد از یک ماه به زعم خودشان تحقیقات، او را به محکمه معرفی کرد.
قابل ذکر است که پیش از معرفی به محکمه، امنیت ملی به دفتری که او در آنجا کار می‌کند حمله کرد و تمام آن را بی‌رحمانه متلاشی کرد. حتا بعضی از منابع او را با خود بردند مانند یک کتاب تاریخ تمدن که نوشته ویل دورانت بود و چند مقاله‌ی دیگر.
تمام اتهامی که برای پرویز کامبخش، دادستانی توانست وارد کند، گرفتن یک مقاله از اینترنت بود. بعد البته بسیار مزخزف بود. در گزارشات ذکر شده که در اتاقی که او با من زندگی می‌کرد، کتاب ویل دورانت وجود داشته که نشان می‌دهد پرویز کامبخش، عقیده‌ی درستی نسبت به اسلام ندارد.
پرویز کامبخش – عکس از سید یعقوب ابراهیمی
البته در ابتدا گفتند که این چیزی نیست و امحا می‌شود. ولی بعد کاملن واضح بود که نیروهای بنیادگرا و همچنین جنگ‌طلبان که دشمنی با آزادی بیان دارند، به محکمه فشار آوردند و در تاریخ ۲۲ ژانویه، حکم اعدام برای او صادر کردند».
بعد از صدور حکم، شما تماسی با پرویز داشتید یا نه؟
بله. یکی، دو بار تماس داشتیم. خوشبختانه در هفته‌ی گذشته هم یکبار با وی تماس داشتم. حال او نرمال است، ولی نگران هستیم چرا که می‌دانیم داخل زندان است و مصونیت ندارد. هر لحظه امکان دارد که یک بنیادگرا، بصورت قاچاقی به او حمله کند.
خودش هم نسبت به این ماجرا بسیار نگران است. اگرچه ما استیناف‌خواهی کردیم و منتظر دایر شدن محکمه‌ی دوم هستیم ولی به هر حال این وضعیت در شمال افغانستان، بسیار نگران کننده است و ما تلاش داریم تا پرونده‌ی او را به کابل انتقال بدهیم، به مرکز تا محکمه‌ی دوم در آنجا دایر شود.
متاسفانه در افغانستان، قوانین به زعم تفنگدارها و به زعم همان زورمندان که در محلات هستند، تعبیر و تفسیر می‌شود. قانون دربرابر آنهایی که زور دارند و بی‌رحمانه دارایی‌های مردم را چپاول می‌کنند و بی‌رحمانه بر ناموس مردم تجاوز می‌کنند و زور دارند، کاملن ساکت است. در حالی‌که قانون برای آنهایی که به خاطر آزادی، آزادی بیان و دموکراسی کار می‌کنند، دم برنده است.
از طرف دیگر هم زورمندان، قانون را به زعم خود تفسیر می‌کنند. مطابق قوانین افغانستان، همین چیزی که توهین به مقدسات می‌گویند، مجازات سنگینی در‌برندارد؛ چرا که جرم قباحتی است، حداکثر به عنوان مجازات باید جریمه‌ی نقدی باشد. اما در اینجا، قانون کاملن به شکل سلیقه‌ای تفسیر شده و محکمه‌ی تشکیل شده هم کاملن غیرقانونی بوده، همچنان که حکمِ داده شده هم غیرقانونی بوده. تازه در حالی که وکیل مدافعی هم وجود نداشته، هیچ ناظری وجود نداشته، حتا در داخل خود دادگاه، اجازه‌ی دفاع کردن به متهم داده نشده و همه چیز از قبل آماده و فقط روی یک ورق نوشته بودند که به اعدام محکوم است و بعد هم دوباره او را به زندان بردند.
به طور رسمی شاکیان این پرونده چه کسانی هستند؟
شاکی این پرونده، تمام نیروهای بنیادگرا و محافظه‌کار در افغانستان هستند، مهره‌های سیاهی که از لحاظ فکری متاسفانه در قرون وسطی زندگی می‌کنند. بنیادگراهایی که تنها منافع خود را از طریق تفسیر غلط و نادرست از اسلام به دست میآورند و کسانی که یک عمر با اندیشه‌های خرافاتی بر این مردم حکومت کرده‌اند؛ فقط آنها شاکی هستند.
نمی‌توانم اسم‌های مشخصی از این افراد به شما عرض کنم، در شرایط فعلی به لحاظ امنیتی در افغانستان، امکان آن هست که خطرات بیشتری متوجه همه‌ی ما باشد.
در حال حاضر پرویز، وکیل دارد؟
تاکنون که نداشته ولی ما در تلاش هستیم تا در کابل، یک وکیل مدافع قوی که با قوانین و در عین حال با تکنولوژی حاضر، آشنایی داشته باشد، پیدا کنیم. متاسفانه تا حالا موفق نشده‌ایم به این دلیل که وکلا هم، ملاهایی هستند که سه چهار تا قانون کهنه را می‌دانند و خلاص. از اینترنت و تکنولوژی، اطلاعات و آگاهی ندارند. عده‌ی محدودی هم که وجود دارند، از این قضیه دوری می‌کنند چرا که می‌ترسند مورد غضب و خشونت بنیادگراها قرار بگیرند.
آیا گزارشی در زمینه ضرب شتم و یا آسیب جسمی به کامبخش وجود دارد؟
خیر. آسیب به آن حدی نیست که بتوان گفت به او آسیب جدی وارد کرده‌اند. اما متاسفانه در اینجا هیچ مرجعی وجود ندارد که بتوانیم شکایت کنیم. تمام این گروه‌ها، وابسته به یکدیگر هستند. حتا قاضی هم ادعا کرده که در داخل امنیت ملی، او زیر فشار و شکنجه اعتراف کرده است. ولی چون در هیچ مرجعی شکایت نکرده است کاری نمی‌شود کرد. در مملکتی که دادستان، تمام روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند که هر که از این خط مشی دفاع کند؛ دستور بازداشت او را صادر می‌کنیم چه می‌شود کرد؟
از طرفی روز پنجشنبه، شایعه‌ی وسیعی در افغانستان بود که کامبخش در داخل زندان، به قتل رسیده است. می‌گفتند که در زیر شکنجه، جان داده است. ما رفتیم زندان، خوشبختانه هیچ خبری نبود».
***برخی از تحلیلگران افغان معتقدند، دستگاه امنیت ملی یکی از ارکانی است که هنوز توسط تعدادی از نیروهای مجاهدین سابق، اداره می‌شود و این دستگاه نگرش مستقلی نسبت به مسائل افغانستان، از دولت دارد و این حرکت از سوی این دستگاه می‌تواند شروع یک جریان و برای برخورد با نویسندگان و روزنامه نگارانی باشد که بعد از سقوط طالبان و کاهش نفوذ نیروهای تفنگ سالار، به انتقاد از سیاست‌های آنها می‌پردازند. از سویی دیگر بروز این حادثه در کشور طالبان دیده‌ی افغانستان، چندان تازه به نظر نمی‌رسد. اما در بین افغان‌ها این نکته مورد توجه است که اینک نزدیک به پنج سال از فروپاشی دوران حکومت طالبان می‌گذرد، اما تفکری که در بین گروهی از علمای دینی حاکم است، نشان از ریشه‌دار بودن این فرهنگ اجتماعی مبتنی بر تعالیم بنیاد‌گرایانه دارد. فکری که بی‌شک در بخش‌های عمده‌ی جامعه، مستولی است.
خالد خسرو، روزنامه نگار و فعال اجتماعی افغان در اتاوا یکی دیگر از کسانی بود که با او صحبت کردم:
در شرایط موجود روزنامه‌نگاری و امنیت شغلی در افغانستان چگونه است؟
برای ژورنالیست‌ها امنیت شغلی در کشورهای پس از جنگ، همیشه یک معضل است. چرا که جامعه به لحاظ امنیتی به یک ثبات نیاز دارد. اینک در کشورهایی هست که دولت‌ها برای ژورنالیست‌ها مشکل درست می‌کنند. اما ما این مشکل را نداریم که دولت بخواهد بصورت سیتماتیک برای آنها مشکل ایجاد کند. فقط موارد خاص اتفاق می‌افتاد از جمله موضوع کامبخش، که من احساس می‌کنم جریان از اختیار خود دولت افغانستان هم بیرون می‌شود و دیگر نمی‌تواند این بحران را مهار کند.
در چند سال گذشته، بیرون از حوزه‌ی کابل و در بعضی از ولایات، والی‌ها با ژورنالیست‌ها مشکل داشته‌اند چون آن فضای بسته‌ی سیاسی که سیاستمداران در افغانستان همیشه با آن خو گرفته‌اند در آن مناطق حاکم است. وقتی هم که ژورنالیست‌ها در موارد حساس مثل افشا کردن یک سند یا صحبت کردن در مورد فساد مقامات اداری یا مسائلی از این قبیل صحبت می‌کنند، مقامات آن ولایات، برای آنها مشکل ایجاد می‌کنند.
در ولایات، مقاماتی هستند که در جنگ سابق دخیل بودند یا حاکمان مردان جنگی بودند و حالا بنابر حکم مجلس موظف‌اندکه آزادی بیان و آزادی اطلاعات را مراعات کنند. می‌پذیریم که در گذشته ما بیشترین آسیب را از لحاظ امنیت شغلی از طالبان داشتیم و غیرممکن بود که در آن ولایات بشود فعالیت‌های روزنامه‌نگاری کرد، اما مساله‌ی پرویز کامبخش، یک مقدار بزرگتر از مساله‌ی امنیت شغلی می‌شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مساله‌ی عقاید دینی مطرح است و مردم بسیار در مورد آن حساس هستند و این حساسیت می‌تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد. خصوصن در جامعه‌ی ما گواهانی هم وجود دارد. وجود افرادی که سالها از مسائل ایدئولوژیک دفاع کردند و جنگیدند و کشته شدند.
هنوز اگر بگویند این حرکت ضداسلامی است، آدم کشته می‌شود. حال ببینید در این شرایط اگر کسی بگوید زن چرا پوشش می‌کند و یا می‌تواند پوشش نداشته باشد، شما چه عواقبی متوجه‌تان خواهد بود. در این جهت، خشم اجتماعی که مبتنی بر تعصب بسیار خشن است در مقابل شما خواهد بود. شاید شما به عنوان یک شهروند که بیرون از آنجا زندگی می‌کنید نتوانید درک کنید.
از این جهت است که فکر می‌کنم پرویز در بدترین موقعیت قرار دارد. نمی‌دانم شاید یک ناظر بین‌المللی، یا وزیر خارجه ایالات متحده باید موضع گیری کند وگرنه کامبخش را اعدام می‌کنند.
مشکل عدالتی است که در نظر افراد است که با افکار داخلی خود فکر می‌کنند این فرد یک کار ضداسلامی کرده است. بحث این نیست که کار او درست است یا نیست؛ مهم این است که باید عادلانه محاکمه شود.
نهادهای دولتی هم به سختی می‌توانند او را حمایت کنند چون بعد باید در یک دادگاه عادلانه از او دفاع شود و یا محاکمه شود. مهم این است که دولت با این حرکت مشروعیت سیاسی‌اش زیر سوال می‌رود. به خاطر آن‌که سوال پیش می‌آید که یک دولت سکولار است یا یک دولت طرفدار اسلام؟ به همین خاطر دولت از بابت مشروعیت سیاسی خود، بسیار دچار مشکل می‌شود.
شما فکر می‌کنید این نگرش متعصبانه، ریشه در افکار مردم دارد و یا حاکمان دینی آنها؟
این مساله کمی پیچیده است و من سعی می‌کنم آن را باز کنم. مساله این است که در کلیت، افغانستان چیزی مثل کشورهای خاورمیانه است که به لحاظ دینی حساسیت‌های زیادی دارند. در این کشورها اعتقادات زود مورد سواستفاده قرار می‌گیرند، زود می‌توانند تحریک شوند.
حال اگر شما یکی از احکام اسلامی را انکار کنید، به سادگی افکار اجتماعی را تحریک کرده‌اید. اما با همه این موارد افکار اجتماعی در افغانستان نظرش در این حد نیست که برای یک ژورنالیست، برای یک بچه‌ی جوان، حکم اعدام صادر کنند. تازه عقاید خودش هم نیست، چرا که او فقط این مقاله را دانلود کرده و خوانده و منتشر کرده تا دیگران نیز بخوانند.
در کشور افغانستان، قانون مطبوعات وجود دارد که بشود در چارچوب آن با روزنامه‌نگاران برخورد کرد؟
یک قانون وجود دارد. یک قانون هم از طرف ریاست جمهوری به پارلمان فرستاده شده ولی هنوز بین پارلمان و حکومت، اختلاف وجود دارد. حال همه منتظردستور رییس جمهوری هستند تا قانون جدید نافذ شود. ولی در رابطه با مسایل اسلامی و اینها، گمانم یک مقدار سخت‌تر نگاه کنند.
آیا قانون جدید می‌تواند به نفع روزنامه‌نگاران باشد؟
از نظر مسائل شریعت اسلام، خیر.
اردوان نوشت 
