این اعدام به تقاضای تمامیت خواهان است

گزارشی در مورد پرویز کامبخش روزنامه نگار افغان – بخش دوم  

لینک گزارشی در مورد پرویز کامبخش روزنامه نگار افغان – بخش اول   

اردوان روزبه ardavan.roozbeh@gmail.com  

در بخش پیشین این گزارش گفتگویی داشتم با سید یعقوب ابراهیمی، برادر پرویز کامبخش و خالد خسرو، روزنامه نگار و فعال اجتماعی افغان در کانادا. سید پرویز کامبخش روزنامهنگاری بود که به جرم تکثیر یک مقاله در مورد مسائل زنان در اسلام مورد خطاب برخی از علماء قرار گرفت و در دادگاه منطقه‌ی بلخ، به اعدام محکوم شد. سهیل سنجر صاحب امتیاز نشریه «هشت صبح» که یک نشریه پر تیراژ در کابل است، این فرایند را برای خبرنگاران یک هشدار می‌داند و معتقد است، بصورت ساختاری مشکلاتی دست به گریبان جامعه‌ی افغان است که بیشتر مسائل آن، متوجه نویسندگان و اهل فکر است. با گفتگو کردم:

 آیا مطلبی که پرویز کامبخش منتشر کرده در قانون مطبوعات افغانستان از مصادیق نشرات ممنوعه محسوب می‌شود؟ 

ظاهرا بله. این استدلال همین‌ها است. ولی کاری که کامبخش کرده، یک کار مطبوعاتی نیست. درست است که آقای کامبخش یک روزنامه نگار است و کار روزنامه نگاری و خبرنگاری می‌کند. اما عملی که انجام داده، مصداق یک عمل مطبوعاتی نیست. به خصوص که او این مقاله را از یک سایت اینترنتی گرفته و بعد بین دوستان خود تقسیم کرده است. حتا بعضی از روحانیون مترقی افغانستان موضع گیری کردند که این از مصادیق نشر کفر نیست. بنابراین کاری را که آقای کامبخش کرده، جرم پنداشته نمی‌شود. 

اگر کسی منتشر کننده‌ی چنین مطلبی باشد آیا قانون جاری افغانستان می‌گوید که حکم فرد اعدام است؟ 

البته در این شکی نیست که افغانستان در حال پا گذاشتن به مسیر یک جامعه‌ی دموکراتیک است و به‌سوی قانونمند شدن می‌رود. البته ممکن است که قوانین افغانستان، نواقص و مشکلات خاص خود را داشته باشد که در آن هیچ شکی نیست. بازداشت آقای کامبخش و صدور حکم اعدام برای وی نیز، ممکن است ناشی از این قوانین و ساختار و پروسه قانون گذاری افغانستان باشد. اما از طرف دیگر در نظر داشته باشید که حکم آقای کامبخش و بازداشت وی ناشی از یکسری فرهنگ محافظه کارانه‌ی سنتی است که به هر حال هنوز دز جامعه‌ی افغانستان به قوت خودش باقی است.برخی فکر می‌کنند که نشر چنین مقاله‌ای و خواندن یک چنین مسائلی، باعث می‌شود که به ابهت و قدرت و موقعیت محافظه کاران آسیب وارد شود. به هر حال در افغانستان از مسائل دینی، سال‌های طولانی بهره‌کشی و سوء استفاده شده و حال جریان‌ها و گروه‌هایی هستند که سعی می‌کنند دین را از انحصار مساجد و ملاها بیرون بکشند و آن را تبدیل به یک چیز عمومی در داخل جامعه بکنند. 

با وجود قوانینی که به هر حال به این خشونت هم نیست، ریشه‌ی این برخوردها در چیست؟  

یک بخشی از این موضوع برمی‌گردد به تمایلات سنتی و محافظه‌کارانه‌ای که به هر حال جریان‌های تندرو و محافظه کار در افغانستان دارند چرا که سال‌های طولانی دین را در انحصار خود داشتند و این قبیل حرکت‌ها در این روند خلل ایجاد می‌کند. تصور من اینست که در افغانستان اگر دین از انحصار مساجد و کسانی مثل ملاها بیرون شود، بخش عظیمی از روحانیون و محافظه کاران دیگر موقعیت و ارزش اجتماعی خود را از دست می‌دهند. از طرفی فراموش نکنید در افغانستان یا کشورهایی که در این حوزه قرار دارند، یک مقداری برخورد دینداران، برخوردهای تمامیت خواهانه و انحصارگرایانه است. یعنی هیچ حقیقت و هیچ مساله‌ای را فارغ از این چارچوب‌های فکری و ایدئولوژیکی خودشان، باور نمی‌کنند، نمی‌پذیرند و قبول ندارند. به این خاطر هر اتفاقی که می‌افتد، فکر می‌کنند که این اتفاق، موجودیت و هستی آنها را به خطر می‌اندازد. از طرف دیگر در جامعه‌ای که یک جریان بسیار تندرو به نام طالبان در آن وجود داشته، جنگ سی ساله‌ی داخلی در آن حاکم بوده؛ نباید این اتفاقات را دور از ذهن دانست. شما می‌دانید که الان طالبان در گوشه و کنار این سرزمین، ریشه و حضور دارند. من فکر می‌کنم که این برخوردها و این کشمکش‌هایی که سر این مسائل ایجاد می‌شود، مانند اتفاقی که برای کامبخش افتاد از این موضوع نشات می‌گیرد. اتفاقی که ممکن است برای روزنامه نگار و یا کسی که به هر حال متفاوت می‌اندیشد بیفتد.  

شما و سایر روزنامه نگاران تاکنون برای رفع این موانع چه اقدامی انجام دادید؟

 زمانی که آقای کامبخش در ولایت بلخ، بازداشت شد؛ روزنامه نگاران و فرهنگی‌ها اعتراض کردند و راه‌پیمایی به راه انداختند. در کابل هم مقالات و گزارش‌های متعددی در زمینه‌ی بازداشت آقای کامبخش منتشر شد. از جانب دیگر از رییس جمهور کرزای، بطور مستقیم و غیر مستقیم خواسته شد که از آزادی آقای کامبخش حمایت بکنند و بگذارند که او آزاد باشد.حتا آیت‌الله آصف محسنی، یکی از مراجع عالی مقام تشیع در افغانستان با صراحت اعلام کرد که از لحاظ اعتقادی و از لحاظ بدعت، نشر کفر، کفر نیست. 

آیا قانون مطبوعات افغانستان مواد حمایتی لازم را در مورد روزنامه‌نگاران دارد؟ 

در یک قسمت از آن حمایت می‌کند اما دسته‌ی دیگر که مربوط به نشرات ممنوعه است، نه. چون نشرات ممنوعه در قانون مطبوعات افغانستان، بصورت واضح تعریف نشده است. مواردی را گفته‌اند که آنها بیشتر چیزهای کلی است. مثلن به امنیت ملی صدمه نزنند، به عبادت و ادیان صدمه نزنند. این‌ها چیزهای کلی است که دقیق تعریف نشده و تفسیر های مختلف از سوی قانون‌گذاران شود.

——

قرار است بزودی، دادگاهی دیگر برای تجدید نظر خواهی حکم کامبخش در کابل تشکیل شود، با تعدادی از فعالان اجتماعی افغان که صحبت می‌کردم، اشاره داشتند که تشکیل این دادگاه در مرکز شاید بتواند کمک بیشتری به تغییر حکم او کند.

حقیقت آن است که هنوز نگرش در برخی ولایات مبتنی بر سنت‌های دینی است و به روایتی این سنت‌ها، نه به شکل مناسب که به نوعی هیجانی محسوب می‌شود. اینک در ولایات کندوز و بلخ، علماء تشکیل جلسه داده‌اند و خواستار اعدام این روزنامه‌نگار شده‌اند. البته مشابه این خبر در سایر ولایات نیز، شنیده می‌شود.

در دادگاه قبلی، کامبخش بدون وکیل و هیات منصفه حاضر شد. هنوز براساس سنت‌های جاری کشور افغانستان، عموم قضات را روحانیون و علمای دینی تشکیل می‌دهند.

این جریان، موجب اعتراضاتی در بین مردم نیز شده است. چندی پیش گروهی از فعالان اجتماعی در مقابل دفتر سازمان ملل در کابل تجمع کردند و خواستار دخالت این نهاد، در پرونده شدند. در جلال آباد نیز روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه، گروهی دیگر نیز به صدور این حکم اعتراض کردند. اما حقیقت آن است که اقشار میانی و عموم جامعه‌ی افغان با پایبندی‌های سنتی خود به مذهب می‌نگرند و هستند کسانی که با این اعتراض‌ها، موافق نباشند.

اگرچه که اکثریت عامه‌ی مردم، صدور این حکم را برای این روزنامه‌نگار سنگین می‌دانند، اما به هر حال او را مستحق مجازات می‌خوانند. ولی برخی از علمای دینی نیز در این میان با سنت شکنی نسبت به  صدور حکم برای کامبخش اعتراض کرده‌اند. از جمله این معترضین، آیت‌الله آصف محسنی، یکی از رهبران قدیم جهادی بود که نقل کفر را، کفر نمی‌داند و این موضوع را از مصادیق ارتداد، برنمی‌شمارد. همچنین وقتی در این مورد نظر مولوی مصطفا فراهی، عضو سابق کمیسیون رادیو و تلویزیون افغانستان را در مورد حکم صادره در مورد کامبخش و مصادیق ارتداد پرسیدم با اشاره به احکام اسلامی ذکر کرد: «اگر کسی به ارتداد هم محکوم شد، سه روز در اسلام وقت دارد که توبه کند و قببول کرد، مشکلی ندارد و عفو می‌شود».

می ‌پرسم: «با این شرایط ، مصادیق صدور حکم برای این فرد چیست؟» می‌گوید: «کسی که مرتد می‌شود، در قرآن، قتلش دیده نمی‌شود. در محدوده‌ی قرآن، در احکام قرآن، آیه‌ی محکمی نیست که بگوید باید کسی را که مرتد شده، بکشید. اما در احادیث و روایات برای همان زمان مواردی آمده است که در آن زمان هم اجرا شده. در فقه اسلامی، کسی که از اسلام منصرف می‌شود سه روز وقت دارد و علماء به او وقت می‌دهند و بعد اگر منصرف بشود ومنکر بشود و بگوید که من مسلمان هستم؛ با او حسابی ندارند».  

این بحث بار دیگر موضوع ارتداد و مصادیق آن و یا مهدور‌الدم بودن فرد مرتد را به چالش می‌کشد و باز این بحث را مورد توجه قرار می‌دهد که آیا می‌تواند نقل یک مقاله‌ی انتقادی در محیط دانشگاهی، کفر محسوب و مستوجب اعدام باشد؟.

 در همین حال چندی پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، یک خبرنگار و دو مدیر رادیو و تلویزیون را به دلیل استفاده از کلمه‌ی فارسی دری «دانشگاه» به جای «پوهنتون» مجازات کرد. به نظر می‌آید این نشانه‌ای دیگر بر افزایش فشار بر این قشر محسوب می‌گردد. برخی اشاره می‌کنند با این شرایط در صورت عدم تغییر نگرش و اصلاح قوانین، آینده‌ی روشنی پیش‌روی روزنامه نگاران و نویسندگان در افغانستان نخواهد بود. 

یک قدم به جلو. بنی یعقوب باز می گردد

یک‌ وب‌سایت فعال در زمینه حقوق زنان به نقل از شیرین عبادی، خبر از اجازه نبش قبر «زهرا بنی‌یعقوب» از سوی مقام‌های قضایی ایران داد.

«زهرا بنی‌یعقوب» پزشك جوانی بود که در ۲۱ مهر ماه سال‌جاری، در یكی از بازداشتگاه‌های امر به معروف و نهی از منكر شهرستان همدان به صورت مشكوكی جان خود را از دست داد.

وب‌سایت «میدان زنان» به نقل از شیرین عبادی وکیل خانواده این پزشك نوشت: «سرانجام پس از گذشت پنج ماه از مرگ دكتر زهرا و تشكیل پرونده، ‌اجازه نبش قبر از سوی شعبه بازپرسی دادسرای همدان صادر شده، اما این نامه هنوز به من و خانواده بنی یعقوب ارسال نشده است.»

خبر سایت میدان

به گفته عبادی، با صدور چنین دستوری و پس از كسب اجازه از اولیای دم (پدر و مادر دكتر زهرا) این دستور ارجاع می‌شود.

عبادی تاکید کرده است: «این دستور كمك بزرگی را به روند قضایی پرونده می‌كند و شاید نشانه حركت مقامات قضایی ایران برای پاسخگویی باشد.»

به نوشته همین وب‌سایت، «زهرا بنی یعقوب، ۲۷ ساله که در یکی از روستاهای همدان دوران طرح خدمت پزشکان در مناطق محروم را می گذراند، روز جمعه پیش از عیدفطر گذشته (بیستم مهر) هنگامی که در لوناپارک همدان، همراه نامزد خود بود از سوی نیروهای بسیجی، که ضابطان امر به معروف و نهی از منکر خوانده می‌شوند، دستگیر و به بازداشتگاه این نیروها انتقال داده شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی ‏طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.‏ سازمان پزشكی قانونی نیز مرگ وی را «‎فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته ‎مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بیست و یکم مهر) اعلام کرد.

از آن زمان، مسئولان بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان علت مرگ او را خودکشی اعلام کرده‌اند اما خانواده وی چنین دلیلی را برای مرگ فرزندشان ردکرده و علیه این ستاد به مراجع قضائی شکایت کرده‌اند. براساس این شکایت، دادسرای همدان سه نفر را متهم تشخیص داده و برایشان قرار وثیقه صادر کرده است. به گفته مقامات قضایی، تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.»

متن گزارش اخیر البرادعی در مورد ایران

ببینید خیلی طولانی بود، گفتم اگر دوست دارید برید بر روی فارس ببینید. با این حساب بزودی خونه ارزان میشه. محیط زیست حله. قیمت مرغ حله. گوشتم که میشه فت و فراوون. بلخره ما به پیروزی رسیدیم و حله!