با دستور رئيس جمهوری قلیان آزاد می شود

 

رئيس اتحاديه قهوه خانه داران تهران گفت: با دستور رئيس جمهوری مبني بر عدم برخورد با قهوه خانه ها، در صورت ابلاغ اين حكم از سوي وزارت كشور به اماكن و به قهوه‌خانه‌دار ها، از اين پس قليان فقط در مراكز مجاز و با مجوز اتحاديه آزاد مي‌شود.
علايي در گفت وگو با فارس اظهارداشت: با درخواست اين اتحاديه و براي جلوگيري از بيكاري فعالان اين حرفه در نهايت رئيس جمهوری در سي‌ام ديماه امسال دستور توقف برخورد با قهوه‌خانه‌ها را صادر كرد.
وي با اشاره به وجود 400 قهوه‌خانه‌ي مجوز دار و يك هزار قهوه‌خانه‌ي فاقد مجور در تهران گفت: در صورت ادامه روند تعطيلي قهوه‌خانه‌ها بيش از دو ميليون نفر در كشور بطور مستقيم و غير مستقيم بيكار مي‌شدند.
علايي تنباكو‌فروشان،ذغال فروشان و ساير رشته‌هاي وابسته به صنف قهوه‌خانه‌داران را يادآور شد و افزود: با توقف فعاليت قهوه‌خانه‌دار ها اين رشته‌ها نيز بيكار و راكد مي‌شدند و به خيل بيكاران كشور افزوده مي‌شد.
رئيس اتحاديه قهوه خانه داران تهران تاكيد كرد: در تمام دنيا مراكزي براي انجام اين امور وجود دارد و در كشور نيز قهوه‌خانه‌ها بهترين مكان براي عرضه قليان هستند.
وي تصريح كرد: نظارت اين اتحاديه بر روي فعاليت قهوه‌خانه ها به شدت بالا است و تاكنون چندين قهوه‌خانه فاقد مجوز پلمپ شده است.

Advertisements

قلیان، مسئله این است

خوشم میاد رئیس جمهوری محبوب چنان نسبت به همه مسائل جامعه جهانی از غزه تا قلیان که به هر حال بعد از مسئله هسته ای یکی از جدی ترین موارد است توجه داره که آدم انگشت حیرت بر دهان باید منتظر باشد و ببیند آخرش چه می شود. راستی آخرش چه می شود؟

این هم نامه ای بانک به رئیس

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام
همانطور كه مستحضريد توفيق طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اعتبارات بانكي، در گرو انجام مطالعات صحيح و دقيق، اجرايي و مديريتي مجري طرح و نظارت فني و مالي سرمايه‌گذار يا بانك تأمين‌كننده اعتبار در طول دوران اجرا بهره‌برداري طرح سرمايه‌گذاري است.
ـ ايده حمايت و توسعه طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، و توزيع اعتبارات آن در سطح كشور و ترويج آن كار صحيح بوده است.
اين ايده محصول تشخيص صحيح مسأله توزيع درآمد و امكانات در سطح كشور بود. لازمه توفيق در تحقق اين ايده،اجراي خوب و سنجيده طرح است
از ابتداي شروع طرح، مطالبي در خصوص مشكلات اجرائي مربوط به انتخاب طرح و معرفي مجري و سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود. اخيراً گزارش رسمي در اين خصوص از مراجع مختلف تهيه و ارائه شده است كه مؤيد آن مطالب و نگراني‌هاست. دو نمونه پيوست يكي گزارش اداره كل اقتصاد و دارايي قم، و يكي گزارش مندرج در خبرنامه پولي و مالي وزارت اطلاعات، جهت ملاحظه حضورتان ارسال مي‌گردد.
ـ بر اساس گزارش اداره كل اقتصادي و دارايي استان قم، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها 8/2 درصد است. 68 درصد طرح‌ها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشته اند و 15 درصد طرح‌ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل 6/4 ميليارد ريال بوده است.
مظاهري در ادامه با اشاه به گزارش مندرج در نشريه يک دستگاه امنيتي در آبان ماه جاري آورده است: 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طرح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است.
– در سفر اخير ايلام، مطالب مشابهي از طرف مسئولين آن استان بيان مي‌گرديد.
– با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود براي حمايت از اين ايده به ثمر رسيدن اهداف آن و از طرفي به دست آوردن محك سنجش توفيق و عدم توفيق در هر استان و برنامه‌ريزي براي سال آتي هيأت يا هيأت‌هايي متخصص و در عين حال مستقل و با شهامت و بدون پيش‌قضاوتي به طور همزمان به استان‌هاي مختلف اعزام و گزارش فني و كارشناسي و مستند از همه استان‌ها جمع‌اوري و به رياست جمهوري ارائه گردد.
يقينا اين ارزيابي امكان به دست آوردن يك قضاوت صحيح و جامع از عملكرد طرح و راه‌كارهاي لازم براي ارتقاء كيفي و كمي طرح در سال آتي و بهره‌وري بالاتر از منابع و امكانات به دست خواهد داد.
در صورت تأييد اين پيشنهاد اينجانب براي طراحي برنامه اعزام گروه‌هاي ارزياب آماده همكاري و همفكري هستم.
طهماسب مظاهري