باور کردنی نیست

به نقل از وبلاگ مجموعه مقالات:

وحشتاک است و خواب از چشم ها می ربايد. ظلم است و هیچ انکاری در آن نیست. هر کس در آن دستی داشته باشد و هر کس سعی در مصون ماندن عاملان از مجازات کند و هر کس سعی در لاپوشانی فاجعه داشته باشد در آن سهم دارد. این همه را در مورد دانشجوی 27 ساله دوره دکترا می نویسم که پزشک هم شده و جسدش بعد از دستگیری وی توسط اداره منکرات همدان روی دست پدرش مانده است.دانشجویان همدانی بايد ایستادگی کنند تا مسبب را به محکمه بکشانند و به سزای اعمال خود برسانند.

دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان، ضمن تاکيد بر مجازات عاملان مرگ «زهرا . ب» دانشجوي متوفي، ‏وضعيت امنيت خوابگاه هاي اين دانشگاه را نيز مورد اعتراض قرار دادند.‏

به گزارش خبرنامه اميرکبير، پنجشنبه گذشته نيز به يکي از دانشجويان دختر دانشگاه‎ ‎همدان در جلوي درب ‏خوابگاه حمله شده و شب گذشته نيز حمله اي با سلاح سرد به ۲‏‎ ‎دانشجوي کارشناسي ارشد اين دانشگاه در ‏روبروي خوابگاه فاطمه الزهرا صورت گرفته است‎.‎

اين خبرنامه مي افزايد در همدان، نيروهاي منتسب به سپاه پاسداران در اقدامي جديد با ورود به جمع‎ ‎هاي ‏دانشجويان و کشاندن بحث به موضوع خودکشي يک پزشک در بازداشتگاه امر به معروف‎ ‎وابسته به سپاه، و ‏عنوان اينکه اين خبر دروغ محض است و هيچ رنگي از حقيقت ندارد،‎ ‎قصد دارند به هر صورت که شده از ‏انعکاس وسيع خبر فوق در ميان گروه هاي مختلف‏‎ ‎اجتماعي جلوگيري کنند. اين در حالي است که الماسي، ‏مسئول روابط عمومي دادگستري‎ ‎همدان، پس از تکذيب اوليه، خبر مرگ در اثر خودکشي را تاييد کرده است‎.‎

در همين ارتباط، انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سيناي همدان در مورد وقايع اخير بيانيه اي صادر کرده‏‎ ‎است ‏که در آن آمده‎:‎‏ «مردم همدان‎ ‎آگاه باشيد در صبح عيد خجسته ي فطر درست همان زمان که به شکرانه ي يک ‏ماه پرهيزگاري‎ ‎و شرکت در ميهماني خدا به نماز ايستاده بوديد در اين شهر فاجعه اي به وقوع پيوست که‎ ‎رواست درتاثر آن جان به جهان آفرين تسليم کنيد، دختري ايراني از طبقه ي تحصيل کرده‎ ‎ي جامعه که به ‏جرمي مبهم در صبح جمعه بوسيله ي ضابطان دستگير شده بود بدليل وقايعي‎ ‎که فقط خدايش آگاه مي باشد، ‏خود را به دار آويخت.»‏

‏ انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا‎ ‎در ادامه از منظر حقوقي موارد زير را مورد تاکيد ‏قرار داده است:‏

‏»1- بر اساس ماده ي ۲۱ آيين دادرسي کيفري جرم مشهود جرمي است‏‎ ‎که در منظر ضابطين دادگستري واقع ‏شود يا بلافاصله ضابطان در محل حضور يابند و يا‎ ‎آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند ؛ حال ‏بايد پرسيد آيا عمل اين دختر‎ ‎يعني بودن با پسري در مکاني عمومي در صبح جمعه را مي توان از مصاديق ‏جرم مشهود‎ ‎دانست مگر نه آن که براساس اصل ۳۷ قانون اساسي بنابر برائت مي باشد، پس چگونه‏‎ ‎ضابطان ‏به خود اجازه داده¬اند به حريم خصوصي اين دو نفر تجاوز کنند و از آنها مدرکي‎ ‎جهت اثبات مجوز شرعي با ‏هم بودنشان بخواهند‎.‎

‏2- به فرض عدم توانايي اثبات مجوز،‏‎ ‎ضابطان بر اساس کدام قانون اقدام به بازداشت اين دو نفر کردند‎.‎

‏3- به کدام مجوز‎ ‎فرد همراه اين دختر چندي ساعت بعد، آزاد گشته ولي آن دختر در بازداشت مانده است‎ .

‏4- ‏‎ ‎به فرض وقوع جرم و وجود مجوز بازداشت ضابطان بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسي و‏‎ ‎ماده ي ۲۴ آيين ‏دادرسي کيفري حداکثرمجاز به ۲۴ ساعت بازداشت متهم جهت تکميل پرونده‎ ‎و ابلاغ و تفهيم آن مي بودند، ‏پس چگونه بدليل واهي تعطيلات، ۴۸ ساعت اين فرد را در‏‎ ‎محلي کاملا غير استاندارد نگاه داشته اند. شايان ‏ذکر است به موجب ماده ي ۱۸ قانون‏‎ ‎آيين دارسي کيفري ضابطين دادگستري در مورد جرايم مشهود پس از ‏اينکه همه ي اقدامات‏‎ ‎لازم را انجام دادند بايد موضوع را بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند پس چگونه‏‎ ‎با وجود قاضي کشيک در ايام تعطيل چنين امري صورت نگرفته و فرد مذکورهمان طور که ذکر‏‎ ‎شد بدليلي ‏واهي ۴۸ ساعت در بازداشتي غير قانوني نگاه داشته شده است‏‎.‎

‏5-‏‎ ‎بر اساس‎ ‎قانون بازداشتگاه بايد محلي باشد که احتمال فرار يا اختفاي متهم را دارا نباشد و‏‎ ‎نيز متهم از ‏امنيت کامل برخوردار باشد پس چگونه اين دختر توانسته وسيله اي جهت‏‎ ‎خودکشي براي خود فراهم کند‏‎.
چه به روز اين سرزمين آمده است. آيا واقعاً هنوز‎ ‎ميتوان آن را ايران ناميد، کشوري که در قرن¬ها پيش ‏داراي منشوري مي¬بود که کرامت‎ ‎انسان و احترام به حقوق بشر محوريترين پيام آن ميبوده است، به راستي ‏مسئولان‎ ‎مهرورز و عدالت محور ايران را چه شده است که حتي حاضر به پاسخ گويي ساده و مسئوليت‎ ‎پذيري نیست انگار هيچ اتفاقي نيافتاده، مگر نه آنکه خودکشي و نيز قتل نفس از‎ ‎گناهبارترين و فجيعترين ‏مسائل، ديني نيست، که آقايان خود رااز سردمداران و‎ ‎پيشتازان آن ميدانند ؛آيا مهرورزي فقط شامل ملوانان ‏انگليسي و عدالت خواهي مشمول‏‎ ‎دخترک فقير بوليويايي است‘ نه جوانان تحصيل کرده ايراني، چگونه ‏است؟» ‏

در ادامه بيانيه، خاطر نشان شده: «در دانشگاه‎ ‎اميرکبير سه جوان آزادي خواه و متعهد اين مرز و بوم قرباني، ‏انتقام گيري رياست دولت‎ ‎مهرورز نهم ميگردند و يا با وجود سخنان ايشان در دوران قبل از انتخابات‎ ‎درباره لزوم حفظ آزاديهاي شخصي؛ دختري تحصيل کرده که به شغل پزشکي اشتغال ئاشته‎ ‎به بهانه ‏طرح امنيت اجتماعي! به جرمي بسيار مبهم و واهي (به همان دلايلي که‏‎ ‎ذکر رفت) دستگير گرديده و حتي ‏مسئولان انتظامي و امنيتي ذي ربط هم خود را ملزم به‏‎ ‎پاسخ گويي نميدانند انگار کلي گويي و عوام فريبي و ‏طفره رفتن از پاسخهاي صريح و‎ ‎قابل قبول تبديل به عادت يوميه همه آقايان گرديده است. خدا ميداند در مدت ‏بازداشت‎ ‎به اين دخترک چه گذشته، آيا مسئله اي رخ داده و شانيت والاي انساني او مورد … واقع‎ ‎شده و يا به ‏دليلي ديگر ….. ترجيح داده به جان پر ارزش و مفيد خود به فجيعترين‎ ‎صورت ممکن خاتمه دهد؟ نکته ‏استهزا آور اين واقعه آن است که رئيس دولت مهرورز‎ ‎چندي پيش ايران را در دانشگاه کلمبيا امنترين و ‏آزادترين کشور دنيا معرفي ميکد!»‏

دانشجويان صادر کننده بيانيه در پايان با استناد به ماده ي ۱۴ دستورالعمل‏‎ ‎اجرايي بند ۱۵ قانون احترام به ‏آزادي ها ي مشروع و حفظ حقوق شهروندي خواستار‏‎ ‎تشکيل هيئت نظارت و بازرسي جهت معرفي عاملان ‏اين حادثه شده اند.‏

همزمان با صدور بيانيه فوق، خانواده زهرا . ب دانشجوي متوفي با انتشار نامه اي سرگشاده که در سينا نيوز ‏به چاپ رسيده به بيان نکاتي در ارتباط با نحوه فوت وي پرداختند. ‏

در اين نامه ابتدا يادآوري شده است: ‏

‏»مرحومه دکتر زهرا ب با 27 سال سن، رتبه ي 26 پذيرفته شده رشته ي پزشکي‏‎ ‎شهر تهران و فارغ ‏التحصيل دانشکده پزشکي تهران در سال 1358، متولد و ساکن‎ ‎تهران، در حال انجام‎ ‎داوطلبانه‎ ‎طرح خدمات ‏پزشکي براي مناطق‎ ‎محروم کشور در اسفند سال 85 به مناطق دور استان همدان و مجاورت استان‏‎ ‎کردستان اعزام شده و در اين مکان با سمت پزشکي مشغول‏‎ ‎به خدمت بوده است. ‏
عنوان دانشجو بودن و يا در حال تحصيل مخالف واقعيت‎ ‎مطرح شده مي باشد. در ذيل کارت عضويت ‏پزشکي ايشان و شماره مهر نظام پزشکي‎ ‎قابل رويت مي باشد. مرحومه علي رغم اينکه مي توانسته به جهت‎ ‎آزاده‎ ‎بودن پدر خود از انجام دوره ي طرح معاف باشد به دليل شوق به خدمت بيشتر‎ ‎داوطلبانه براي اين ‏وظيفه پيش قدم شده است‎.‎‏»‏

خانواده مرحومه تاکيد کرده اند: » طبق گواهي پزشکي قانوني علت فوت‎ ‎فشار‎ ‎بر عناصر حياتي گردن توسط ‏جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشي از‎ ‎آن تعيين شده است. ساعت معاينه جسد 9 صبح روزجمعه ‏‏فوت حدود‏‎ ‎ساعت 9 شب شنبه تعيين گرديده است‏‎. ‎
مرحومه در روز جمعه ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان توسط ماموران ستاد ‏امربه معروف به دليل‎ ‎نامشخص بودن وضعيت تاهل‎ ‎به ستاد منکرات انتقال مي يابد .در حاليکه طبق‎ ‎ماده 15 ‏قانون‎ ‎آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ماموران ستاد امر به معروف و نهي از منکر نمي توانند ‏ضابط دادگستري محسوب شوند‎ ‎و براي بازداشت يا هر عنوان ديگر نيروي انتظامي مسئول انجام اين کار ‏بوده‎ ‎است. ضمن آنکه دقايقي قبل از اين بازداشت به گفته ي نامزد مرحومه ماموران‎ ‎نيروي انتظامي در محل ‏در حضور تمام افراد داخل پارک از ايشان سوالاتي را‎ ‎کرده و مشکلي را نديده اند‎.‎‏»‏

نامه مي افزايد: «در‎ ‎روز شنبه ساعت 11 صبح ( حدود 10 ساعت قبل از وقوع حادثه) پس از يک شبانه‎ ‎روز به خانواده ي ايشان اطلاع مي دهند که به ستاد همدان مراجعه نمايند‎ ‎بدون آنکه اجازه ي گفتگو با فرزند ‏خود را داشته باشند و علي رغم اصرار‎ ‎خانواده از اين امر خودداري مي شود. پدر ايشان در همان روز عيد ‏فطر از‎ ‎تهران عازم همدان مي شود. در ساعت یک ربع به نه همان روز مرحومه اين امکان را مي‏‎ ‎يابد که با تلفن ‏همراه برادر خود تماس تلفني داشته باشد و در طي اين گفتگو‎ ‎اذعان مي دارد که داراي مشکلي نيست و منتظر ‏مراجعه پدر خود مي باشد. در‎ ‎ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پدر مرحومه به ستاد رسيده و جوياي مسئله مي شود اما ‏مسئولين‎ ‎ستاد با برخوردي نامناسب وي را از ديدن فرزندش منع کرده و بيان مي کنند‎ ‎فردا امکان ملاقات با ‏وي داده مي شود. متاسفانه صبح روز بعد پدر مرحومه به‎ ‎پزشکي قانوني فرستاده شده و جواز دفن فرزند خود ‏را دريافت مي دارد‎.‎‏»‏

در بخش ديگري از نامه آمده است: «اولياي‎ ‎اين مرحومه طي مراحل معمول شکايت خود را به مراجع ‏ذيصلاح قانوني اعلام‎ ‎داشته اند که اين پرونده در حال پيگيري مي باشد. حائز اهميت است اين مي‎ ‎باشد که ‏موارد مهم ذيل قابل تعمق و پيگيري قانوني بوده و طبعا بسياري از‎ ‎موارد ديگر بصورت لايحه تسليم ‏دادگستري خواهد شد‎:‎

‏1- حکم بازداشت 24 ساعته اوليه توسط قاضي کشيک صادر گرديده که در اين فاصله‏‎ ‎هيچگونه تماسي با ‏خانواده ي مرحومه گرفته نشده است. با توجه به موضوع‎ ‎بازداشت که مسئله گفتگوي دو جوان بدون داشتن ‏عقدنامه ي رسمي بوده و موقعيت‎ ‎اجتماعي و شغلي مرحومه و بيماري والدين ايشان که مسافرت براي آنها ‏مشکل‎ ‎بوده است مرحومه در انتظار توجيح مسئولين ستاد بوده که اين مسئله لاينحل‎ ‎باقي مانده است. پس از ‏طي اين زمان، حکم 24 ساعته دوم که توسط قاضي کشيک‏‎ ‎در روز عيد فطر صادر گرديده نيزداراي‎ ‎نقص ‏نگارشي‎ ‎بوده و‎ ‎بازداشتگاه ناجا از پذيرفتن مرحومه خودداري مي نمايد. متاسفانه به جهت‎ ‎خستگي و سهل ‏انگاري ماموران مربوطه بر خلاف همان حکم ناقص قاضي رشيدي‎ ‎تصميم بر اين گرفته اند که در محيطي ‏خارج از ضوابط قانوني و بدون وجود‎ ‎زندان بان زن و يا هر زني که بتواند در محيطي کاملا مردانه تسلي ‏خاطر وي‎ ‎باشد او را در سالني نگهداري نموده و از حضور وي ساعتها غافل مي شوند‎.‎

‏2- عدم اطلاع رساني به موقع به خانواده ي مرحومه و بازداشت ايشان در آخرين‎ ‎روز ماه مبارک رمضان و ‏روز عيد فطـر به هر دليل و هر شکل ممکن با توجــه‎ ‎به اينکه تلفن همــراه ايشان نيز در اختيــار مسئولين ‏بوده‎ ‎غير قابل قبول‎ ‎مي باشد‎.‎

‏3- نگهداري ايشان بر خلاف دستور صريح و مستقيم قاضي کشيک در محل ستاد و نبردن ايشان به ‏بازداشتگاه زنان ناجا‎ ‎سبب اين حادثه‎ ‎شده است که مسئوليت آن بر عهده ي متخلفين مي باشد‎.‎

‏4- نه تنها مرحومه دچار وضعيت فشار روحي بوده بلکه پدر ايشان نيز پس از‎ ‎مراجعه به ستاد همدان با بي ‏مهري روبه رو گشته و از پاسخ گويي مناسب و حق‎ ‎مسلم ايشان خودداري شده است. و ايشان شبي را تا صبح ‏بدون هيچ اطلاعي از‎ ‎فرزندشان در شهري غريب سپري نموده اند‎.‎

‏5- متاسفانه از طرف مسئول ستاد به پدر مرحومه اعلام مي شود که ايشان با فرد‎ ‎فاسد و اراذل و اوباشي ‏ارتباط داشته است در حالي که اين مسئله‎ ‎کذب محض‎ ‎مي باشد . اولياي فرد مذکور با همراه آوردن وثيقه براي ‏آزادي پسر خود و‎ ‎مرحومه به ستاد مراجعه مي کنند که در نهايت ايشان که کارمند گزينش شده ي‎ ‎يکي از ‏همين سازمانهاي کشورمان مي باشد، با وثيقه آزاد شده و از همراه‎ ‎بردن مرحومه و تحويل به خانواده ي آن ‏خودداري مي شود. پس در غربت نيز کسي‎ ‎بوده که به قيد وثيقه مرحومه را براي مورد ساده ي منکراتي ‏‏( گفتگوي دو‎ ‎جوان براي زندگي مشترک) آزاد نمايد..‏‎.‎‏»‏
‎ ‎
خانواده زهرا.ب خاطر نشان کرده اند: «با‎ ‎توجه به اينکه مرحومه در خانواده اي تحصيل کرده و مذهبي ‏زندگي مي کرده و‎ ‎سالياني خدمت به مردم را تجربه نموده و با توجه به موقعيت اجتماعي خود و‏‎ ‎پدر ايشان ‏جاي بسي شگفتي است که وي دست به عملي بزند که نتيجه آن نهايتا‎ ‎امضاي تعهد نامه اي و يا عقد و ازدواج ‏بيش نبوده . اين بخش از قضيه طبعا‎ ‎با شکايت اولياي دم و رسيدگي مقامات ذيصلاح پيگيري خواهد شد.هر ‏چند رد و‎ ‎يا اثبات آن چيزي از مسئوليت سهل انگاري و سختگيري بيش از معمول آنهم در‏‎ ‎پايان ماه مبارک ‏رمضان نخواهد کاست‎ ‎‏.»‏

نامه با اين تاکيد خاتمه مي يابد که: «خانواده ي مرحومه ب از چاپ عکس نامبرده، مشخصات خانوادگي وي ‏و مواردي که‎ ‎برداشت شخصي نويسندگان از گفته ها و نوشته ها باشد معذوريت خواسته و‎ ‎رضايتي در اين ‏مورد ندارند.»

1 دیدگاه برای «باور کردنی نیست»

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s